سوم: لیبرال دموکراسی: به نظر دیوید بیتام: "ثابت شده که فرضیات و نهادهای اساسی خاصِ لیبرالیسم کلاسیک برای حفظ دموکراسی در سطح دولت ـ ملت در قرن نوزدهم و بیستم کاملاً ضروری بوده‌اند، به حدی که تلاش برای حذف آنها یا عمل بدون آنها برای دموکراسی مخرب بوده است... لیبرالیسم از لحاظ تاریخی پایه‌ای ضروری برای دموکراسی فراهم کرده است". "اصول و نهادهای خاصِ لیبرالیسم کلاسیک... که قبل از گسترش حق رای همگانی ایجاد شده‌اند و ثابت شده که برای بقای دموکراسی در عصر سیاست جمعی ضروری‌اند. چیزی که ما تا آخر قرن بیستم آموختیم این است که این تلاش‌ها برای الغای این ویژگی‌های لیبرال، تحت عنوان ایجاد دموکراسی سالم‌تر، فقط باعث تضعیف دموکراسی شده است". [تحولات لیبرالیسم کلاسیک، چه آنها را "بورژوازیی" بنامیم و چه هر نام دیگری به آن دهیم، کمکی غیرقابل چشم‌پوشی به این ترتیبات دموکراتیک کرده‌اند، که عبارت است از مبارزه خود لیبرالیسم برای مجبور کردن دولت مطلقه به پاسخگویی همگانی و نظارت اجتماعی به این معنا، اگر لیبرال دموکراسی را آن نوع دموکراسی بدانیم که از طریق این مولفه‌های خاص لیبرال پی‌ریزی شده است، پس هیچ بدیل دموکراتیک جدی برای آن وجود ندارد.]
اَندرو لوین، یکی از ناقدان لیبرال دموکراسی، در این خصوص می‌نویسد: "نظام‌های سیاسی لیبرال دموکراتیک تقریباً با توجه به هر ملاک و میزانی از سایر اشکال مناسبات سیاسی‌ای که جانشین آنها شده است بهتر است، و همچنین به سایر اشکال مناسبات اجتماعی و سیاسی معاصر ترجیح دارد".
چهارم: استبداد و اکثریت: دموکراسی یعنی حکومت انتخابی، به صدر نشاندن زمامداران توسط مردم از طریق انتخابات آزاد و منصفانه [رقابتی]. دموکراسی، یعنی به زیر کشیدن زمامداران به روش‌های مسالمت‌آمیز از طریق داوری منفی در روز قیامت انتخابات. دموکراسی، حکومت اکثریت است، نه اقلیت.
نظام دموکراتیک اگر به وسیله قیودی مهار نشود، می‌تواند به استبداد اکثریت منتهی شود. آن همه ترس جان استوارت میل، توکویل، فون هایک، کارل پوپر و دیگران بیهوده نبود.
اولین چیزی که حکومت اکثریت را مقید می‌کند، شرط "رعایت حقوق اقلیت" است. اکثریت حق ندارد قوانینی به تصویب رساند که منجر به نقض حقوق اقلیت شود.
نکته‌ی مهم این است که حق اقلیت [حق قانونی اقلیت که بتواند از طریق انتقاد به سیاست‌های اکثریت موجود تبدیل به اکثریت آینده شود] پایمال نشود. مسئله ی مهم این نیست که در کشوری مدام انتخابات برگزار شود [دولت مردان ما از تکرار این نکته خسته نمی‌شوند که در ایران مدام انتخابات برگزار شده است]. مسئله‌ی مهم این است که آیا نیروهای اقلیت در هر انتخابات امکان شرکت و فعالیت داشتند. آیا مخالفان حاکمیت موجود توانستند حرف خود را مطرح کنند، برنامه‌های‌شان را برای مردم توضیح بدهند، و از آنان رأی بطلبند؟ درست این جاست که ما با نقطه‌ی ضعف آن چه در ایران "مردم‌سالاری" نام گرفته آشنا می‌شویم. این "مردم‌سالاری"، "دموکراسی" نیست. زیرا نیروهای گوناگون مخالف و اقلیت، حق بیان و حق شرکت در رقابت منصفانه را نداشتند.
دومین چیز "رعایت حقوق بشر" است. انسان از آن نظر که انسان است، صاحبِ حق است. دولت دموکراتیک نمی‌تواند قوانینی به تصویب برساند که حقوق بشر را نقض نماید.
سومین چیزی که دموکراسی را مقید می‌کند، شرط به رسمیت شناختن "خودآفرینی شهروندان" است. نظام سیاسی، بر ساخته‌ای اجتماعی است. ابزاری است برای رسیدن به غایات و ارزش‌ها. هیچ نظامی غایتِ بالذات نیست. دموکراسی بهترین نظامی است که امکان خودآفرینی را برای شهروندان مهیا می‌سازد. شهروندان این ابزار [نظام دموکراتیک] را برای این غایات خواهند: می‌خواهند آزاد باشند، تا آزادانه انتخاب کنند، تا از طریق انتخاب آزاد سبک زندگی خاصی را برگزینند، تا خود را همچون یک اثر هنری بیافرینند.
نکته‌ی آخر یعنی حق گزینش من، حق دگرزیستی، دگراندیشی، گزینش راه‌های بودن، آزادی در قلمرو خصوصی زندگی‌ام [از گزینش لباس و لوازم زندگی تا عشق، تا انتخاب دولت تا گزینش شیوه‌های بودن] اصل و اساس بحث است. می‌پرسم دمکراسی چیست جز همین حق من برای طرح انداختن خودم، آن سان که خودم می‌خواهم، آن گونه که به نظر خودم درست است؟ آزادی زیستن به این معنا [همان که بودلر و فوکو در آن هم‌آواز بودند: ساختن زندگی چون اثر هنری] جز در نظام‌های سیاسی‌ای که استوار به آموزه‌ها و باورهای لیبرالی باشند ممکن نیست. نمونه‌های تاریخی‌ای جز این هم ندارد.
از این روست که دموکراسی، بدون لیبرالیسم، دموکراسی نیست.
به نظر دیوید بیتام پنج مولفه از مولفه‌های لیبرالیسم برای نظام دموکراتیک و دوام آن ضروری‌اند. الف]. تامین آزادی بیان، جنبش، انجمن و امثال آن، به صورتی که از حقوق فردی حمایت حقوقی یا قانونی ویژه به عمل آید. ب] تفکیک نهادی قوای مجریه، مقننه و قضائیه که بدون این تفکیک، ایده حکومت قانون و تمام مندرجات آن خیالی بیش نخواهد بود. ج] نهاد مجلس نمایندگان. د] اصل دولت محدود و جدایی حوزه‌های عمومی و خصوصی، خواه حوزه خصوصی را برحسب جامعه مدنی مستقل، بازار و مالکیت خصوصی، خانواده و روابط شخصی تعریف کنیم و خواه بر حسب وجدان فردی.] این فرض معرفت‌شناسانه که هیچ حقیقت غایی در مورد این که خیر جامعه چیست، وجود ندارد [حقیقتی مبتنی بر مکاشفه یا وحی یا معرفتی خاص]، بلکه تنها معیار خیر عمومی چیزی است که مردمی که آزادانه سازمان یافته‌اند، انتخاب خواهند کرد نه آن چیزی که اهل فن یا پیامبران بر مبنای معرفتی برتر مقرر می‌دارند. در این جا پدرسالاری‌ستیزیِ دموکراسی محصول مستقیم پدرسالاری‌ستیزیِ لیبرالیسم و مبتنی بر بنیاد معرفت‌شناسانه مشابهی است.
پنجم: بصیرت نظری، صداقت و شجاعت عملی: آرمان‌خواهی و دموکراسی‌طلبی نه تنها به شجاعت که به صداقت هم نیاز دارند. لیبرالیسم ترکیبی است از آنچه گفته شد. آموزه‌های لیبرالی را نمی‌توان و نباید به نام دموکراسی ترویج و از آنها دفاع کرد. جوامع غربی طی چند قرن رفته رفته لیبرال گردیدند. وقتی ساخت لیبرالی شکل گرفت، دموکراسی در آغاز قرن بیستم و طی چند موج به طور طبیعی بر آن ساخت نشست و جوامع غربی، جوامع لیبرال دموکرات شدند. می‌توان و باید لیبرال دموکراسی را نقد کرد. فمینیست‌ها تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی را به پرسش گرفته و می‌گویند تمام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها لزوماً دارای منشا سیاسی نیستند، بلکه بسیاری از آنها دارای منشا اجتماعی‌اند. به گمان آنها امر خصوصی را نباید از امر سیاسی جدا کرد. حوزه خصوصی و نهاد خانواده باید دموکراتیک شوند. سوسیالیست‌ها، اقتصاد بازار لیبرالی را به پرسش می‌گیرند و خواهان توزیع عادلانه ثروت‌اند. اجتماع‌گرایان فرد انتزاعی بدون تاریخ، فاقد سنت و بی‌لباس و بی‌هویت لیبرالها را به پرسش می‌گیرند. هر گروه ضمن پذیرش آموزه‌های لیبرالی، یک یا چند آموزه لیبرالی را نقد و اصلاح می‌کند تا راهگشای جامعه‌ای آزادتر، برابرتر و منصفانه‌تر شود که به سبک‌های مختلف زندگی راه می‌دهد. اما هیچ کس نام لیبرالیسم را تغییر نمی‌دهد. لیبرالیسم اگر خوب است، لیبرالیسم است. و اگر بد است، باز هم لیبرالیسم است. اگر فردی به آموزه‌های لیبرالی اعتقاد دارد، باید شجاعانه و صادقانه بگوید من لیبرال هستم یا من لیبرال دموکرات هستم. یک "سوسیال دموکرات" اخلاقی هم فردی است که شجاعانه و صادقانه اعتراف می‌کند که لیبرال است.
خاتمی، سروش، کدیور و بسیاری از چپ‌های مذهبی به درستی گوشزد می‌کنند که لیبرالیسم با دین تعارض دارد، اما صداقت حکم می‌کند که آنها در مقام یک فرد دیندار به صراحت لیبرالیسم را نفی و طرد کنند، نه اینکه تمام آموزه‌های لیبرالی را بپذیرند، اما آنها را دموکراسی بنامند و مدعی شوند که دموکراسی با اسلام سازگار است و از مردم‌سالاری دینی دفاع نمایند.
غرض از تاکید بر عنصر صداقت چیست؟ چرا این اصل اخلاقی را در این مقام از بحث تا این حد مهم دانسته‌ام؟ اصل مشهور هرمنوتیکیِ صداقت ما را در ارائه‌ی هر تأویلی از متن، یا رخداد، یا فعل دیگران چنین می‌داند: تأویلی باشد متوجه کل مسأله. حکمی باشد که نه با یکی یا چند تا از اجزاء بل با کل متن خوانا باشد. هم‌خوانی درونی پدیده یا متن را فراموش نکند. کسانی که انبوهی از آموزه‌ها و باورهای لیبرالی را می‌پذیرند، اما حاضر نیستند آنها را به نام خودشان بخوانند، ادعا می‌کنند که برای حقوقی مبارزه می‌کنند که در اصل حقوق لیبرالی آدم‌ها است، اما قبول نمی‌کنند که این حقوق را به نام خودشان لیبرالی بخوانند، یا نمی‌دانند یعنی به درستی لیبرالیسم را نمی‌شناسند یا از ترس یا بنا به ملاحظه‌کاری این همه را نه در کل و نه به نام خودشان، بل به نامی یا نام‌هایی جعلی می‌خوانند. صداقت حکم می‌کند که وقتی ما از آموزه‌های لیبرالی یاد می‌کنیم یا ادعای دفاع از آنها را داریم [یا در عمل از آنها دفاع می‌کنیم] خود را لیبرال بدانیم. آن آموزه‌ها را هم به نام راستین‌شان بخوانیم. نه این که در جهت آشتی دادن آنها با عقاید و اعمالی برآییم که سرانجام در حکم نفی آنها هستند.
با توجه به شرایط امروز ما، در فضایی که زندگی می کنیم ، شرایطی که تضمین بسیاری از حقوق ابتدایی انسانی ما وجود ندارد، چه سودی دارد که علیه لیبرال دمکراسی قلم‌فرسایی کنیم؟ نگرش چپ گرایی که خود را رادیکال می‌خواند و مدام به کاستی دیدگاه لیبرالی شهادت می‌دهد، در لذت خود چه دارد؟ جز آن همه خصومت مارکس با "دمکراسی بورژوایی"؟ جز اینکه مارکس از "بیماری پارلمانی" و "سفاهت دمکراتیک" یاد می‌کرد؟ جز اینکه مارکس دمکراسی را در مانیفستِ حزب کمونیست فقط به معنای "به قدرت رسیدن پرولتاریا" می دانست و منکر امکان پیدایش دولت دمکراتیک بورژوایی می‌شد؟ آن چه با توجه به دوران تاریخی زندگی مارکس تا حدودی خطای نظری او را نه توجیه بلکه کم‌رنگ می‌کند [هر چند می‌توان پرسید که چرا جان استوارت میل و توکویل دچار این خطا نشدند؟] در شرایط کنونی به صورت "تراژیک ـ کمیک" نمایان می شود. این که در شرایط دردناک امروزی ما این راه نزدیک به مقصود [اگر قصد به راستی تضمین آزادی و برابری باشد] نفی شود و مدام از آموزه‌هایی یاد شوند که تاریخ گولاگ و استبداد استالینی حکم به بطلان آنها داده‌اند.
12- خردباوری [عقلانیت انتقادی کانتی ـ پوپری ـ هابرماسی]: عقل میان همه انسان‌ها مشترک است، ما می‌توانیم از طریق تعقل جامعه‌مان را بهبود ببخشیم، اعتقاد به مجاب کردن طرف مقابل از طریق استدلال عقلانی. از سه متفکری که در بالا نام بردم کانت و پوپر به صراحت و روشنی از جمله متفکران لیبرال هستند. اما هابرماس با ریشه‌ای که در مکتب فرانکفورت و [از این طریق در گونه‌ای برداشت انتقادی و به اصطلاح معروف "اروپایی" از مارکسیسم] دارد، خود را به صراحت لیبرال اعلام نمی‌کند. اما می‌پرسم که این اندیشه که در برابر خرد ابزاری [که یگانه نکته‌ی آن قانع کردن دیگری به حقیقت یقینی "من" است] خرد ارتباطی را قرار دهیم، خود لیبرالی نیست؟ خاصه وقتی به تعریف هابرماس از خرد ارتباطی دقت کنیم که اساس آن منطق مکالمه و امکان دسترسی به تفاهم انسانی است. این بحث هابرماس که من از راه خرد ارتباطی با دیگری به فهم مشترک دست می‌یابم [فهم به معنای تفاهم با دیگری]، قبولِ دیگری است چنان که موجودی است غیر از من، متفاوت با من. اساس این برداشت در آثار نویسندگان لیبرال یافتنی است. آنجا است که می‌توان گفت آزادی من به معنای شناخت آزادی دیگران است.
13- حقوق بشر: به گفته مارک هوگارد: "کاربرد واژه‌هایی چون حقوق بشر به وضوح لیبرالیستی است". حقوق بشر مجموعه مطالباتی است که همه انسان‌ها صرفاً به موجب انسان بودن خود به گونه‌ای منصفانه استحقاق دارند که آنها را بخواهند. در قرن هفدهم، این مطالبات را حقوق طبیعی می‌نامیدند و مدعی بودند که از طبیعت ذاتی فرد فرد انسان‌ها ناشی می‌شوند. در سده‌های بعدی ابتدا مفهوم حقوق انسان و سپس حقوق انسانی جایگزین آن شد.
از نظر کانت حقوق افراد را باید رعایت کرد، چون آنها موجودات عقلانی قادر به اطاعت از قانون اخلاقیند. از نظر او با انسان‌ها همواره همچون هدف، و نه هرگز چون وسیله، باید رفتار شود. مطابق این معیار، تجاوز به حقوق دیگران همان رفتار کردن با آنان به صورت وسیله صرف و لذا غیرمجاز است.
روشنفکران، چپ‌ها و اصلاح‌طلبان امروزه به درستی از حقوق بشر دفاع می‌کنند. حتی گروهی از اصلاح‌طلبان با تشکیل جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر نشان داده‌اند که مسئله و مشکل اصلی از کجا ناشی می‌شود؟ اما فراموش کردن نَسَبِ حقوق بشر و غفلت از اینکه حقوق بشر فرزند لیبرالیسم است، چگونه قابل توجیه است؟
14- اصلاح‌گری در برابر انقلابیگری: انقلابیگری از آموزه‌های چپ و اصلاح‌گری از آموزه‌های لیبرال‌هاست. در اواخر دهه 60 میلادی گفت‌وگویی با مارکوزه و پوپر صورت گرفت که تحت عنوان انقلاب یا اصلاح منتشر شد. آن گفت‌وگو دو رویکرد مختلف برای حل مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد. چپ‌های ایرانی هم انقلابی بودند. اما سال‌هاست که در اثر مطالعه آثار هانا آرنت، کارل پوپر، دیگر لیبرالها و مشاهده پیامدهای عملی انقلاب 57، به صراحت تمام انقلابیگری را نفی و طرد می‌کنند و از اصلاح‌گری دفاع می‌کنند. چپ اگر می‌خواهد چپ باشد، باید همچنان انقلابی باقی بماند. اما اگر "ضدانقلاب" است، باید بداند که لیبرال است، نه چپ. لیبرالها، انقلاب به معنای تغییرات دفعی بنیادین ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و ... را ناممکن و نامطلوب می‌داند. اما چپ‌ها و روشنفکران شرمنده در این زمینه هم تصور روشنی ندارند. اولاً هانا آرنت فقط انقلاب‌های کل‌گرایانه، که درصدد تغییر همه چیزند، را نفی می‌کرد. او از انقلاب معطوف به تاسیس آزادی دفاع می‌کرد. ثانیاً پوپر هم به طور مطلق انقلاب را نفی نمی‌کند. پوپر پس از ذکر دلائل مخالفتش با انقلاب می‌نویسد:
[چنین نیست که من در همه احوال و در کلیه شرایط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخی از متفکران مسیحی قرون وسطی و دوران رنسانس که کشتن حاکمان جبار را جایز می‌دانستند، بر این باورم که واقعاً ممکن است در یک حکومت جابر و زورگو چاره‌ای جز این نباشد و در چنین احوال، انقلاب خشونت‌بار را باید موجه شمرد. ولی همچنین معتقدم که یگانه هدف هر انقلابی از این قسم باید تاسیس دموکراسی باشد؛ و غرضم از دموکراسی چیزی مبهم و دوپهلو مانند "حکومت مردم" یا "حکومت اکثریت" نیست؛ منظورم مجموعه‌ای از نهادهاست ـ بخصوص انتخابات عمومی، یعنی حق مردم برای برکنار کردن حکومتشان ـ که نظارت عامه بر حکمرانان و برکنار ساختن ایشان را امکان‌پذیر کند و به مردم تحت حکومت اجازه دهد بدون خشونت‌گری و حتی برخلاف خواست فرمانروایان به اصلاحاتی که می‌خواهند دست یابند. به سخن دیگر، خشونت‌گری فقط تحت حکومت‌های جابر و زورگو موجه است که اصلاحات بدون خشونت‌گری را غیرممکن می‌سازند و یگانه هدف آن باید ایجاد شرایطی باشد که اصلاحات مسالمت‌آمیز در آن ممکن شود.]
در سنت سوسیالیسم و به ویژه در سنت اندیشه و پراتیک مارکسیستی بودند نیروهایی [به سهم خود بسیار مقتدر] که از اصلاح‌گری در برابر انقلاب دفاع می‌کردند. از خود مارکس سالخورده در دهه‌ی آخر زندگی‌اش نقل‌قول‌هایی شده که در چند سخنرانی و نامه‌های سیاسی‌اش، از امکان قدرت‌یابی پرولتاریا از راه مبارزات پارلمانی و قانونی دفاع کرده و حتی از "گناه انقلاب" در شرایطی که روش‌های مسالمت‌آمیز برای قدرت‌یابی ممکن و میسر هستند حرف زده. کسانی چون برنشتین و کائوتسکی [پس از 1914، یعنی درست آن کائوتسکی که لنین او را مرتد و خائن می‌دانست] از امکان قدرت گرفتن پرولتاریا از طریق استفاده از روش‌های قانونی و پارلمانی یاد می‌کردند [کائوتسکی از این نکته به عنوان "استراتژی فرسایش" یاد کرده است] حتی آنتونیو گرامشی با پیش کشیدن مفاهیم "جامعه‌ی مدنی" و "هژمونی پرولتاریا" و "استراتژی تسخیر قدرت از راه پیکار طولانی در دل جامعه مدنی" به این آموزه‌ها باز می‌گشت. ادامه‌ی این بحث در درک هابرماس از "مشروطیت" و اساس اندیشه‌ی متفکران مکتب فرانکفورت [خاصه هربرت مارکوزه] آمده است. مثال دیگر موقعیت آنتونی گیدنز است. متفکری چپ‌گرا که با بنیان نهادن مبانی درکی تازه از حزب و تشکیلات سیاسی به حزب کارگر جانی تازه بخشید و امروز به عنوان نظریه‌پرداز حزبی شناخته می‌شود که با آغاز از اصول لیبرالی پیشنهادهایی برای تعمیق رفاه مردمان دارد.
اما نکته‌ی مهم این است که قبول اصلاح و طرح استراتژی‌هایی چون استراتژی فرسایش، بازگشت به آموزه‌های لیبرالی است. به جای انقلاب، مبارزه‌ای قانونی و سیاسی و پارلمانی را نهادن به معنای بازگشت به پیشنهادهای لیبرالی برای "اصلاح امور" است.
8- سرمایه‌داری: مطابق تعریف دایره‌المعارف آکسفورد [1988]، سرمایه‌داری: "یک نظام سازماندهی اقتصادی، مبتنی بر رقابت بازار، که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله تحت مالکیت خصوصی است و افراد یا شرکت‌ها آن را مدیریت می‌کنند." از نظر لیبرالها، پایبندی به آزادی مستلزم تأیید نهادهای مالکیت خصوصی و بازار آزاد است.
اقتصاد بازار طی دو دوره ریاست جمهوری هاشمی ـ خاتمی [84-68] مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفت و تقریباً از سوی همه فعالین سیاسی، احزاب دوم خرداد، روشنفکران و نیروهای چپ پذیرفته شد. رشد سریع و بالای چین از سال 1979 تاکنون، ناشی از رد اقتصاد سوسیالیستی و پذیرش و اجرای اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی است. اگر از منظر دموکراسی به این رویکرد نگریسته شود، حق با برینگتون مور است که گفت: "بورژوازی نباشد، دموکراسی نیست".
مارکس بهتر از هر کس دیگری در مانیفست کمونیسم، نقش انقلابی بورژوازی در تحول مغرب زمین را عیان کرد:
[بورژوازی در طول فرمانروایی‌اش که هنوز به صد سال نمی‌رسد نیروی تولیدی بس متنوع‌تر و عظیم‌تری از جمیع نسل‌های قبلی خلق کرده است. تسلیم نیروهای طبیعت به دست بشر و خلق ماشین‌آلات و استفاده از شیمی در کشاورزی و صنعت دریانوردی با کشتیهای بخاری و اختراع تلگراف و آمایش کل تازه‌ها برای کشاورزی و ایجاد نهرهای منشعب از رودخانه‌ها و احضار انبوه مردمان همچون لشکر جنها؛ آدمیانِ کدامیک از قرون ماضی گمان می‌کردند که چنین قدرت خلاقی در بطن نیروی کار اجتماعی نهفته است... ایجاد انقلاب مستمر در تولید و در انداختن آشوب بلاوقفه در تمامی رابطه‌های اجتماعی و عدم یقین و تلاطم پایان‌ناپذیر، عصر بورژوایی را از تمامی اعصار قبلی متمایز می‌سازد. تمام روابط ثابت و منجمد و آراء و عقاید محترمِ وابسته به آنها به حاشیه رانده می‌شود و روابط تازه شکل یافته قبل از آنکه استوار شوند، منسوخ می‌گردند. هر آنچه چنین سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود، هر آنچه چنین مقدس است دنیاوی می‌شود و دست آخر آدمیان مجبورند با صبر و عقل با وضعیت واقعی زندگی و روابطشان با دیگر همنوعان روبه‌رو شوند... بورژوازی بسیاری از پیوندهای فئودالی را از هم گسست، پیوندهایی که انسان‌ها را به "مخدومان طبیعیشان" می‌پیوست و هیچ قیدی میان آدمی با آدمی باقی نگذاشت مگر سود عریان و داد و ستد پولیِ خشک و بی‌روح. جذبه‌های ملکوتی خشک‌اندیشی زاهدانه و جوش و خروش پهلوانانه و شیوه‌های احساساتی عوامانه را در آبهای یخزدة حسابگری های خودپرستانه غرقه ساخت... بورژوازی هالة مقدس تمامی مشغله‌هایی را که سابقاً محترم بودند و با خشیت نگریسته می‌شدند زدود ... بورژوازی پرده احساسات را از روی خانواده کشید و رابطة خانوادگی را به رابطة پولی صرف بدل ساخت... و به جای استثماری که حجاب توهّمات گوناگون سیاسی و مذهبی آن را پوشانده بود، استثماری آشکار و بی‌شرمانه و مستقیم و عریان را باب کرد.]
جان گری در ابتدا فردی لیبرال بود. اما از اواخر دهه 90 میلادی از لیبرالیسم به پست لیبرالیسم عبور کرد. گری در سه‌گانه خود [آیزایا برلین، جان استوارت میل، فون هایک] و کتاب لیبرالیسم، از لیبرالیسم فاصله می‌گیرد. اما همو به تأکید می‌گوید: "سوسیالیسم نیز تنها تا حدی به موفقیت دست یافته که در عناصر اساسی مدنیت لیبرالیسم جذب شده است."
بازار، قدرت را پراکنده و تجزیه می‌کند و تصمیم‌گیری را آسان می‌سازد. بازار برای تحقق آزادی سیاسی نیز لازم است. وقتی که دولت تنها منبع درآمد و اشتغال باشد، جایی برای آزادی یا مخالف واقعی وجود ندارد [مقایسه شود با ایران که در آن 80 درصد اقتصاد دولتی است و نفت به عنوان بزرگترین مانع دموکراتیزه شدن نظام سیاسی عمل می‌کند. دولتی که به جامعه مدنی متکی و وابسته نیست و تمام اقشار جامعه مواجب بگیر آنند، دولت دموکراتیک نیست.]
فون هایک سوسیالیسم را به لحاظ معرفت شناختی محال می‌دانست، بدین معنا که هر نظام سیاسی که در آن بازار سرکوب یا قلب یا تحریف شده باشد، در استفادة مؤثر از شناخت عملی شهروندان ناتوان خواهد بود. مطابق نظم خودانگیخته هایک، نهادهای اجتماعی در نتیجه عمل انسانی پدید می‌آیند اما نه از طرح و طراحی انسانی. شناخت ما از جهان، خصوصاً جهان اجتماعی، نخست در اعمال و مهارتهای ما تجسم می‌یابد، و صرفاً در مرحلة دوم است که در نظریه‌ها جلوه‌گر می‌شود، لذا دست‌کم بخشی از دانش عملی همواره غیرقابل بیان است. عقل معمارانه و ساختمان‌گر که چون یک مهندس ساختمان می‌خواهد کل جامعه را بسازد، از سوی هایک ناممکن و نامطلوب ارزیابی می‌شود.
اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که سوسیال دموکراسی اروپایی [به ویژه در شکلی که پس از جنگ دوم جهانی و توسعه روزافزون دولت دموکراتیک "بورژوایی" و رشد نیروهای تولید در پیکر اقتصاد استوار به بازار آزاد، رقابت و... یافت] در اساس تعارضی با زندگی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ندارد. این نکته‌ای است که ناقدان لنینیست و استالینیستِ سوسیال دموکراسی از یادآوری آن خسته نمی‌شوند و به راستی هم در عرصه‌ی نظر و هم در زندگی واقعی و عملی شاهد این نکته هستیم که سوسیال دموکراسی "زیربنای اقتصادی بازار آزاد و رقابت آزاد" را پذیرفته و تنها پیشنهادهایی برای توزیع عادلانه‌تر ثروت، رفاه بیشتر شهروندان [خاصه در سطوحی چون زندگی مصرفی، و امکانات ضروری فرهنگی، پزشکی و...] می‌دهد. پیشنهادیی که نه تناقضی با مبنای زندگی اقتصادی سرمایه‌داری دارند و نه لزوماً از جانب متفکران و سیاست‌مداران لیبرال رد می‌شوند.
سوسیال دمکرات‌های اروپایی این نکته را به خوبی دریافته‌اند که عدالت اجتماعی بدون تحقق دولت دموکرات و بدون پذیرش بی‌قید و شرط آزادی شهروندی ممکن نخواهد بود. تجربه‌ی تلخ مارکسیسم شورویایی [و اقمار آن در چین، آلبانی و...] به بهترین شکلی نشان می‌دهد که شعارهای عدالت‌طلبی در عمل منجر به چه نظام سرکوب‌گر، چه استبداد رعب‌انگیز و تحدید مطلق و کامل حقوق دمکراتیک شهروندان و آزادی‌های مدنی می‌شوند. تنها کسانی که به راستی معتقد به این نکته باشند که در پرتو حفظ و گسترش آزادی‌های مدنی [با تمامی بایسته‌ها و نیازهای آن از جمله آزادی اقتصادی] قادر به گسترش نظامی عادلانه‌تر و توزیع ثروت و امکانات به معنایی واقعی خواهند بود، جان کلام را دریافته‌اند.
در مقابل کسانی که بدون اعتقاد و عمل به ضرورت‌های آزادی شهروندی، حقوق دمکراتیک و حقوق بشر، دم از عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌زنند، یعنی آن کسانی که به عنوان سد و مانع در راه تحقق حقوق ابتدایی بشر [بدیهی‌ترین حقوق و آزادی‌ها] می‌ایستند و آنها را سرکوب می‌کنند [یا به صورت نظری آن سرکوب‌ها را توجیه می‌کنند] در واقع چیزی بیش از "عدالت فاشیستی" را پیش نمی‌کشند، و راه آنان در بهترین شکل منجر به سهیم شدن و برابری در فقر و تنگ‌دستی خواهد بود. فقری اجتماعی که البته نخبگان حاکم در آن سهمی ندارند، برعکس زندگی مرفه مالی و امنیت و سلامت خواهند داشت.
9- تفکیک جامعه مدنی از دولت: جامعه مدنی شبکه‌ای از انجمن‌ها و جمعیت‌های خودمختار و مستقل از دولت است که شهروندان را در ارتباط با مسائل مورد علاقه عموم به هم پیوند می‌دهد، و با صِرفِ موجودیت یا عملشان می‌توانند بر سیاست عمومی تأثیر بنهند. جامعه می‌تواند از طریق این گونه انجمن‌ها و جمعیت‌های آزاد خود را سامان دهد و اعمال خود را هماهنگ کند و به نحو قابل‌توجهی جهت سیاست دولتی را تعیین کنند یا تغییر دهند. این انجمن‌ها تمرین خود حکمرانی‌اند. برای خودْ حکمرانی باید تعداد بیشماری از این نوع انجمن‌ها در جامعه وجود داشته باشد.
دیوید هلد یکی از مدافعان کنونی سوسیال دموکراسی و دموکراسی جهانی است. به گمان وی "دموکراسی تنها و تنها از فدراسیونی از دولتها و جوامع دموکراتیک می‌تواند پدید آید". وی که یکی از ناقدان جدی لیبرال دموکراسی است می‌نویسد: [ از ضرورت پذیرفتن چند اصل بنیادین لیبرالی گریزی نیست، اصولی در ارتباط با محوری بودنِ علی‌الاصولِ ساختار "غیرشخصیِ" قدرتِ عمومی، قانون اساسیِ تضمین‌کننده و حافظ حقوق، گوناگونی مراکز قدرت در درون و بیرون دولت، و سازوکارهای تأمین‌کنندة رقابت و بحث در میان برنامه‌های سیاسی گوناگون. این نکته از جمله مؤید این اندیشه بنیادین لیبرالی است که "جدایی" دولت از جامعة مدنی باید از عناصر نظام سیاسی دموکراتیک باشد.]
هم اکنون متفکران و فعالان اصلاح طلب ایرانی ، هم چون بسیاری از روشنفکران و حتی شماری از چپ گرایان [خاصه معتقدان به ضرورت طرح تفسیری جدید از اندیشه های مارکس] این نکته‌ها را پیش می‌کشند که خواهان تفکیک جامعه‌ی مدنی از دولت هستند [با پیشنهاد نهادها و انجمن‌های صنفی و .... در حد جامعه مدنی] و نیز تفکیک عرصه عمومی از عرصه‌ی خصوصی هستند. آنان به یک معنا کل پروژه و برنامه‌ریزی سیاسی خود را متکی به این نکته‌ها کرده‌اند. در این حالت باید از ایشان پرسید که این پیشنهادها [که به صورت استراتژی مطرح می‌شوند] چه چیزی غیر از پیش کشیدن اصولی لیبرالی است؟ چرا حاضر نمی‌شوند به صراحت بگویند که این مهمترین پیشنهادهایشان ریشه در اندیشه و عمل لیبرالی دارد؟
10- تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی: کارکرد حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق آثار نهادینه شدة گفت‌وگوی آگاهانه و اجماع عاقلانه است. دفاع از آموزة لیبرالی عرصه عمومی و کوشش جهت ایجاد عرصه عمومی، راهبردی است که بدرستی از سدی سو آزادیخواه دنبال می‌شود. یورگن هابرماس حدود 44 سال پیش [1962] رساله استادی‌اش در دانشگاه ماربورگ را زیر عنوان دگرگونیِ ساختاریِ حوزه‌عمومی منتشر کرد. هابرماس نشان می‌دهد که حوزه عمومی «فرزند قرن هجدهم» است. می‌دانیم که دموکراسیها از اوائل قرن بیستم رفته‌رفته شکل گرفتند. در قرن هجدهم دموکراسی وجود نداشت. اما لیبرالها عرصه عمومی را ایجاد کردند. تامس مک‌کارتی در این باره در مقدمه کتاب هابرماس می‌نویسد: [حوزة عمومی لیبرال که بین جامعه مدنی و دولت قرار می‌گرفت و در آن بحث عمومی ـ انتقادی در باب مسائل همگانی نهادینه می‌شد در شرایط خاص تاریخی ویژه‌ای از توسعة اقتصاد بازار شکل گرفت. بورژوازی نوظهور در فرایند مبارزه با عملکردهایی پنهان و بوروکراتیکِ حکومت مطلقه به تدریج موفق شد شکل پیشین حوزة عمومی را که در آن قدرتِ حاکم صرفاً "در برابر" بازنمایی می‌شد از بین ببرد و شکل جدید حوزة عمومی را جایگزین آن کند. در این شکل جدید، اقتدار حکومت به واسطة گفتمان انتقادی و آگاهانه او "توسط" مردم تحت نظارت قرار می‌گیرد.]
اساس بحث هابرماس که در "عرصه‌ی عمومی" منطق مکالمه حاکم است و حتی شکل خردورزی [ از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین شکل نظری آن] متکی به "خرد مکالمه" یعنی خرد ارتباطی است و شکل کهن خردابزاری را پشت سر می‌گذارد [همان عرصه‌ای که به قول پوپر در آن گفت و گوی بخردانه میسر می‌شود. به یک معنا جهان سوم پوپری] تکیه بر لیبرالیسم دارد. خود هابرماس تاکید دارد که این عرصه‌ی عمومی را از کانت آموخته است. از سوی دیگر او به تاکید می‌نویسد که "پروژه ناتمام روشنگری" همان "پروژه ناتمام مدرنیته" است. آن چه زمانی [در دوران روشنگری و در دوره‌ی شکل‌گیری عملی لیبرالیسم] چون مبنا و اساس پیشرفت توان‌های آفریننده‌ی انسانی بود، در روزگار ما از میان رفته است. طرح ناتمام روشنگری به یاری منطق مکالمه و خرد مکالمه پیش خواهد رفت. آیا صدای روشنگران چند سده‌‌‌ی پیش را نمی‌شنویم؟ آیا اعتقاد آنان به لیبرالیسم [به دقیق‌ترین معنای فلسفی و سیاسی آن] خاموش شده است؟
11- پلورالیسم: پذیرش تنوع و تکثر معرفتی و اجتماعی و تصویب سبک‌های مختلف زندگی.
با اطمینان می‌توان گفت که تجربه‌ی قرن بیستم نمایان‌گر این نکته است: تنها براساس اعتقادات لیبرالی است که تنوع و تکثر در همه‌ی جنبه‌ها [زندگی همه روزه، اندیشه‌ها، هنرها پذیرفته می‌شود]. دقت کنید که تمامی نظام‌های اجتماعی و فکری‌ای که بر اساس انتقاد به لیبرالیسم ساخته شدند، با تمام نیرو مانع چندگانگی و تکثر زندگی و اندیشه شدند. از کمونیسم استالینی و مائویی تا فاشیسم و نازیسم، خواهان «یونیفورم» بودن، خواهان یک شکل شدن و یک شکل به نظر آمدن. خواهان وحدت کامل همه‌ی افراد [افرادی مختلف با نظرگاه‌های مختلف و تجربه‌های انسانی متفاوت]. چنان که پل ریکور یادآور شده مبنای اصیل "اندیشه قبول تنوع اندیشه‌ها" لیبرالی است. در نظامی فکری که تنوع انسان‌ها ستایش می‌شود [نظامی که به صراحت خود را فردگرا یا اندیویدوالیست می‌خواند] می‌توان: 1] به شکوفایی توان‌های آفریننده‌ی هر فرد، 2] به امکان مکالمه و رسیدن به تفاهم و هم نظری و هم‌دلی مطمئن بود.